دیلی میرور با انتشار مقاله ای به قلم کلوم باندارا، به تشریح تحولات سیاسی جدید در دوره پس از انتخابات آتی پرداخته است.
- در زمان استقلال، کشور حتی در تولید برنج خودکفا نبود. با این حال، سیاست‌های دولت های متوالی در زمینه صنعت کشاورزی، کشور را به خودکفایی در تولید برنج رساند.
- صرف نظر از پیروز انتخابات آتی، انحراف از برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) دشوار است. این واقعیتی است که هر حزبی که بخواهد بر سریلانکا حکومت کند، با آن مواجه است.
سری‌لانکایی‌ها روز شنبه رأی خواهند داد. کشور در یک برهه حساس سیاسی و اقتصادی قرار دارد. مردم روز شنبه فرصت خواهند داشت تا رئیس‌جمهور اجرایی بعدی سریلانکا را برای یک دوره پنج ساله انتخاب کنند. ریاست‌جمهوری اجرایی، که ایده آن در سال ۱۹۶۶ مطرح شد، از ۷ سپتامبر ۱۹۷۸ به مرحله اجرا درآمد. از سال ۱۹۹۴، نامزدهای ریاست‌جمهوری به لغو ریاست‌جمهوری اجرایی و انتخاب سیستم حکومتی پارلمانی وعده داده‌اند، اما همه آنها پس از انتخاب و تصدی قدرت، با وجود تلاش‌های گهگاهی برای کاهش قدرت‌های ریاست اجرایی، به آن ادامه داده‌اند. در این انتخابات نیز وعده‌های مشابهی داده شده است.
انتخابات روز شنبه، که اولین انتخابات پس از بدترین بحران اقتصادی تاریخ کشور در سال ۲۰۲۲ خواهد بود، برای سریلانکا حیاتی است زیرا نتیجه آن، صرف نظر از پیروز آن، قرار است پویایی‌های سیاسی سریلانکا را برای آینده، در کوتاه‌مدت و شاید در بلندمدت تغییر دهد.
پدیده جهانی
کشورهایی که دچار آشفتگی‌های سیاسی شده‌اند، تغییرات شدیدی در پویایی‌های سیاسی خود تجربه کرده اند. مشاهده شده است که این تغییرات حتی موجب تشدید مشکلات فعلی این کشورها شده است؛ اوکراین و یونان از مصادیق بارز این موضوع هستند. این یک پدیده جهانی است.
در بنگلادش، پس از اینکه شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق، از قدرت برکنار شد، دولت موقت اکنون در تلاش است تا ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برقرار کند. به نوعی، وضعیت سریلانکا منحصر به فرد است زیرا این کشور از بحران عمیق خود در کمتر از دو سال خارج شده است. با این حال، کشور هنوز از مشکلات کاملاً رهایی نیافته است.
با این حال، بحران اقتصادی تغییرات اساسی در تفکر سیاسی متعارف به وجود آورد. انتخابات ریاست‌جمهوری در چنین وضعیتی برگزار خواهد شد. برخی افراد واقعاً از حاکمان گذشته و احزاب آنها به دلیل مشکلات اقتصادی فعلی کشور انتقاد می‌کنند. کسانی که از زمان استقلال کشور را رهبری کرده‌اند به عنوان گروهی فاسد و مسبب ویرانی کشور معرفی شده‌اند. با این حال، این انتقاد عادلانه نیست زیرا سیاست‌های برخی از رهبران از هر دو حزب اصلی باعث شده است که سریلانکا به سطوح بالای توسعه اجتماعی و اقتصادی نسبت به کشورهای جنوب آسیا برسد.
خودکفایی
کشور در زمان استقلال به هیچ وجه به خودکفایی در تولید برنج نزدیک نبود. با این حال، سیاست‌های کشاورزی که توسط دولتهای متوالی به اجرا درآمد، کشور را به خودکفایی رساند. کشور به دلیل سیاست‌های حاکمان گذشته به نرخ سواد بالا و افزایش امید به زندگی دست یافت.
البته، درست است که کشور به دلیل اشتباهات سیاستی، عدم استمرار سیاست‌ها، بوروکراسی ناکارآمد، فساد و تقلب، نتوانسته است پتانسیل خود را برای تبدیل به یک کشور با درآمد بالا تحقق بخشد. دولتهای گذشته بدون شک مسئول این وضعیت هستند.
اقدامات دولتهای متوالی در لغو و یا از میان برداشتن مجموعه ای از تصمیمات و پروژه های دولتهای پیشین خود، به توانایی‌های سریلانکا برای توسعه آسیب زده است.
لذا امروز ثبات سیاست‌ها نیاز جدی سریلانکا است زیرا کشور اکنون در نیمه راه برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) قرار دارد. این برنامه سیاست‌هایی را برای تحقق توسعه‌های میکرو و ماکرو اقتصادی تعیین کرده است.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها بر برنامه صندوق بین‌المللی پول و راه‌های پیش‌رو تمرکز کرده‌اند. رئیس‌جمهور رانیل ویکرمسینگه که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کند، تأکید کرده است که دستیابی به ثبات اقتصادی و پایداری بدهی تنها راه برای سریلانکا است. دو نامزد اصلی دیگر - ساجیت پریماداسا از (SJB) و آنورا کومارا دیسانایاکه از قدرت ملی خلق (NPP) در مورد جوانب انسانی و یا اصلاح این روند به منظور رفع مشکلات و رفاه بیشتر برای مردم صحبت کرده اند. برنامه صندوق بین‌المللی پول بر تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی مردم در روز شنبه تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
با این حال، این تنها عامل تأثیرگذار بر رفتار رأی‌دهندگان در این انتخابات نیست. مردم به طور قاطع بر این باورند که فساد، تقلب و هدر رفتن مالیات‌های عمومی مانع از دستیابی سریلانکا به رفاه اقتصادی شده است. سیاستمداران گذشته به دلیل این مشکلات، مورد سرزنش عمومی قرار گرفته‌اند.
انتخابات روز شنبه
همچنین، نتیجه انتخابات روز شنبه آغاز بازنگری اساسی در پویایی‌های سیاسی کشور و تغییر قابل توجه در جو سیاسی فعلی خواهد بود کرد. بر اساس نتیجه، سیاست‌های فعلی به دنبال راه‌ها و روش‌های جدید برای پیگیری روندهای جدید سیاسی خواهند بود. اتحادها و ائتلافات سیاسی جدید و تغییر در اتحادهای موجود، بخشی از روند پیش‌رو قبل از انتخابات عمومی بعدی که بلافاصله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد، خواهند بود. با توجه به تجربیات انتخابات ملی گذشته، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مردم آماده فداکاری‌های طولانی‌مدت نیستند. در واقع، صرف نظر از ماهیت منافع، مردم آماده نیستند سختی‌های کوتاه‌مدت را برای منافع طولانی‌مدت تحمل کنند.
مردم قطعاً امیدوارند دولت آتی بتواند راه حل های لازم را برای رفع مشکلات و چالش های فعللی آنها ارائه دهد. دولت آتی با چالش‌های زیادی در تأمین منافع مردم در زمینه کاهش هزینه‌های زندگی، کاهش مالیات‌ها و افزایش حقوق روبرو خواهد شد. راضی نگه داشتن مردمی که تمایلی به پرداخت مالیات ندارند اما انتظار مزایا دارند، برای هر دولتی دشوار است.
نظر شما